به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از افکار- بعد از توصيه‌ها، نارضايتي‌ها و دستور رئيس‌جمهور براي تجديدنظر در قيمت خودروها، اينک خوردوسازان و دولت به تب و تاب افتاده‌اند که قيمت خودرو را در بازار به نحوي کنترل کنند، البته پيش از اين دستور جديد رئيس‌جمهور نيز که ضوابط جديد قيمتگذاري خودرو از سوي معاون اول رئيس‌جمهور به عنوان رئيس کارگروه کنترل بازار در ? بهمن ماه سال جاري ابلاغ شده بود، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان که روزي تولي‌گري قيمتگذاري خودرو را به دستور مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت به عهده داشت، دستورالعملي را در روزهاي ابتدايي اسفندماه، به تمامي خودروسازان ابلاغ کرده است.
بر اساس اين دستورالعمل که با امضاي سيدجواد تقوي، مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به مديران عامل شرکت‌هاي خودروسازي ابلاغ شده، تاکيد شده است که خودروسازان در راستاي فروش خودرو به قيمت تجاري( قيمت حدفاصل بازار آزاد و قيمت محاسباتي) نسبت به اجراي دقيق و کامل سه ماده اقدام لازم را صورت دهند.
بر اساس دستورالعمل صادره از سوي تقوي، تمامي فروش‌هاي قطعي(نقدي، پيش‌فروش، ليزينگ، اقساطي،...) با تاريخ تنظيم قرارداد پيش از ابلاغ اين نامه ( يکم اسفندماه جاري) که قيمت خودرو به صورت مشخص و قطعي در قرارداد فروش درج شده است، صرف نظر از زمان تحويل و ساير مواد مندرج در فرم قرارداد با قيمتهاي مصوب قبلي مي بايست عرضه شود.
متن کامل ابلاغيه مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به شرکت‌هاي خودروسازي به شرح زير است:
"مديرعامل محترم شرکت ....
با سلام
با عنايت به مصوبه شماره ?????? مورخ ??/??/? کارگروه کنترل بازار مقتضي است در راستاي اجراي بند (?) مصوبه يادشده مبني بر فروش خودرو به قيمت تجاري (قيمت حدفاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي) نسبت به اجراي دقيق و کامل موارد زير اقدام لازم صورت پذيرد:
?) تمامي فروش‌هاي قطعي(نقدي، پيش‌فروش، ليزينگ، اقساطي،...) با تاريخ تنظيم قرارداد پيش از ابلاغ اين نامه که قيمت خودرو به صورت مشخص و قطعي در قرارداد فروش درج گرديده است، صرف نظر از زمان تحويل و ساير مواد مندرج در فرم قرارداد با قيمتهاي مصوب قبلي مي بايست عرضه شود.
?) قيمتهاي تجاري جديد به خودروهاي با تاريخ تحويل مندرج در فرم قرارداد ??/??/? و بعد از آن تعلق مي‌گيرد.
?) فروش محصولات به صورت مشارکت در توليد و پيش‌فروش مي‌بايست بر اساس چارچوب و ضوابط پيوست تنظيم گردد.
در پايان خاطرنشان مي‌سازد هرگونه تخطي از شرايط يادشده بالا به صورت جد توسط اين سازمان پيگيري و در صورت لزوم وفق قوانين برخورد قانوني صورت خواهد پذيرفت."
تصوير نامه تعيين تکليف خودروهاي پيش فروشي با قيمت سابق
